بانک مرکزي اخيرا بخشنامه اي به بانک ها ابلاغ کرده که بر اساس آن تمامي بانک ها موظف شده‌اند تا شرکت هاي تابعه خود را واگذار کنند و سرمايه آزاد شده را وارد سيستم بانکي کنند که اين موضوع داري جهات مختلف مثبت و منفي است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بانک مرکزي اخيرا بخشنامه اي به بانک ها ابلاغ کرده که بر اساس آن تمامي بانک ها موظف شده‌اند تا شرکت هاي تابعه خود را واگذار کنند و سرمايه آزاد شده را وارد سيستم بانکي کنند.
در اين اقدام هدف اصلي افزايش سرمايه به منظور ارائه خدمات بهتر و بيشتر در قالب تسهيلات وام به مشتريان است.
بانک مرکزي به دنبال آن است که با اين اقدام و افزايش سرمايه از اين محل قدرت وام دهي بانک ها را افزايش دهد.
افزايش سرمايه در بانک ها دو اثر مهم و مستقيم دارد. يکي از اين آثار اين است که با افزايش قدرت وام دهي به توليد کشور کمک مي‌شود. توليد کنندگان در همين راستا مي‌توانند از بانک ها مختلف با نوع بازپرداخت و سودهاي متفاوت وام دريافت کنند و کسب و کار خو د را توسعه دهند.
دومين نکته و اثر اين که، ريسک نظام مالي کاهش پيدا مي کند که به هرحال هر دوي اين موارد براي نظام بانکي کشور مفيد فايده خواهد بود.
دولت تاکيد مي‌کنند که سرمايه بانک ها بايد افزايش داشته باشد که اين امر از يک سو مثبت و از سوي ديگر بد و منفي است. اگر بخشنامه اخير کمک کند به اينکه بانک ها مجاب شوند املاک خود را واگذار کنند و افزايش سرمايه داشته باشند امري مثبت و خوب است که در سابقه بانک مرکزي دولت يازدهم به يادگار خواد ماند.
اما اگر ثمره اين بحث اين باشد که بانک ها از ورود به قراردادهاي مشارکتي واقعي منع شود اين امر به هيچ وجه مطلوب نيست. اگر قرار باشد پس از اين بخشنامه بانک ها ديگر قرارداد مشارکتي نداشته باشند، اين مسئله يک نوع تهديد است تا منفعت براي اقتصاد کشور.
در بانکداري اسلامي هسته اصلي و شالوده بحث اين است که بانک ها بايد در سود و زيان طرح ها به طور واقعي شريک شوند و سود خود را تضمين نکنند.در اصول بانکداري اسلامي تاکيد شده کسب سود بانک ها نبايد به شکلي باشد که بدون هيچ ريسک و ضرري و البته به صورت از قبل تعيين شده، بانک ها کسب سود کنند.
در حال حاضر بانک ها به دو صورت در معاملات سود خود را تامين و تضمين مي‌کنند. بانک ها يا وارد عقود مشارکتي نمي‌شوند و با عقود مبادلاتي مثل فروش سلف، فروش اقساطي ، جعاله و ... سود خود را تضمين مي‌کنند.
امروزه بنابر آخرين پژوهش ها 90 درصد فعاليت بانک ها در قالب عقود مبادلاتي انجام مي‌شود؛ يا آن دسته از بانک هايي که وارد عقود مشارکتي مي‌شوند با يک شرط ضمن عقد سود خود را تضمين مي‌کنند.
اگر بانک ها به دليل يا به بهانه اين بخشنامه بانک مرکزي بخواهند از مشارکت واقعي شانه خالي کنند قطعا فاصله گرفتن از اجراي اصول بانکداري اسلامي خواهد بود.
در بانکداري اسلامي چنين مسائلي قابل پذيرش نيست و در تجارت و موارد به بانک ها و سود نبايد بانک سود خود را از قبل تضمين کند چرا که اين نوع قرارداد به عبارتي ربا نيز تلقي خواهد شد.
لذا مي‌بايست قانوني تصويب شود که پس از اين بانک ها ملزم باشند بخشي از تسهيلات خود را در قالب مشارکت داشته باشند و سود آن نيز تضمين شده نباشد. اين قانون بايد در نظر گرفته شود که نبايد تمام قراردادهاي مشارکتي حذف شود.
همچنين مجلس مي‌تواند از اين فرصت استفاده کرده و اين امر مهم را در قسمت بانکي بسته خروج از رکود دولت بگنجاند تا اين طرح بتواند براي جامعه و اقتصاد کشور مفيد و سودمند باشد، نه براي بانک ها محلي براي کسب سود بي قيد و شرط.
انتهاي پيام/